الرئيسية / سياسة / لأول مرة.. أطر البرنامج الحكومي يجلسون على طاولة الحوار مع المسؤولين
أطر البرنامج الحكومي

لأول مرة.. أطر البرنامج الحكومي يجلسون على طاولة الحوار مع المسؤولين

عقد لفيف من أطر البرنامج الحكومي لتكوين عشرة آلاف إطار تربوي وإداري، يومه الاثنين، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، أول جلسة حوارية لهم مع عبد الفتاح البجيوي والي الجهة المذكورة، ومدير أكاديمية التربية والتكوين الذي حضر بصفته ممثلا لوزارة التربية الوطنية، وعضو عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا اللقاء بعد سنة على انطلاق احتجاجات أطر البرنامج الحكومي، والتي يطالبون من خلالها بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتكوين.
وبحسب مصادر قريبة من الاجتماع، فإن هذا اللقاء مر في أجواء جد إيجابية، وقدم خلاله والي جهة مراكش آسفي وعودا لإيجاد حل لمشكلتهم، والسعي لفتح حوارات مستقبلية مع المسؤولين الحكوميين. ويتزامن هذا اللقاء بعد أن قامت السلطات الأمنية بمنع مسيرة كان أطر البرنامج الحكومي ينوون تنظيمها سيرا على الأقدام من مدينة مراكش صوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وكان أطر البرنامج الحكومي لتكوين عشرة آلاف إطار تربوي وإداري، قد خاضوا العديد من الاحتجاجات بمناطق متفرقة من المغرب آخرها اعتصام لأزيد من شهر بساحة جامع الفنا بمراكش.

وعلى ما يبدو فإن الحكومة وجدت نفسها في موقف محرج يذكرها باحتجاجات الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء. ويعود مشروع 10 آلاف إطار تربوي، إلى اتفاقية صدرت سنة 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع التعليم الخاص.

لكن الخريجين يرون أن هذا القطاع لم يوظفهم وفق الشروط المطلوبة، ومن ذلك حد أدنى للأجور، وبالتالي أضحى الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر، أن الحكومة خصصت مبلغ 161 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2016، إذ يشمل توفير إعانة ألف درهم شهريا للمرشحين. واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أثناء التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تدخل “في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل”، وتنفذ هذه الاتفاقية مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.