وزارة العدل والحريات تقدم دعما ماليا كبيرا للجمعيات الحقوقية

قدمت وزارة العدل والحريات دعما ماليا بقيمة 2 مليون و50 ألف درهم، للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان برسم سنة 2016 حيث نالت 43 جمعية حقوقية من أصل 75 جمعية تقدمت بمشاريعها للاستفادة من دعم الوزارة.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، يتراوح الدعم المالي الذي منحته الوزارة لمشاريع تهم حقوق الإنسان بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، حصلت من خلاله الجمعيات المتمركزة في الرباط والدارالبيضاء على أزيد من نصف حصة الدعم.

وحصلت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، على 100 ألف درهم لكل واحدة منها، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه جمعيات أخرى، وهي: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (الرباط)، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة (الرباط)، جمعية هيئات المحامين بالمغرب (الرباط)، الاتحاد الوطني لنساء المغرب (الرباط)، اتحاد العمل النسائي (الرباط)، العصبة المغربية لحماية الطفولة (الرباط). في حين حصلت 13 جمعية على دعم 50 ألف درهم. بينما حصلت 20 جمعية على 20 ألف درهم.

واستفادت عشر جمعيات لأول مرة من الدعم السنوي لوزارة العدل، في حين أن أغلب الدعم وجه لجمعيات سبق لها أن استفادت منه، من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي) وهي جمعية ممثلة في لجنة اعتماد المشاريع بوزارة العدل والحريات.

جدير بالذكر، أن لجنة اعتماد المشاريع التي تتكون من ممثلين عن وزارات العدل والحريات، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتضامن والمرأة، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي)، كانت قد تلقت 75 مشروعا حول حقوق الإنسان من 75 جمعية حقوقية مغربية.