بن كيران يسدل الستار على مجلسه ويترك لخلفه حملا ثقيلا

أسدل عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم (الثلاثاء)، الستار على المجلس الذي جمعه بوزرائه طوال خمس سنوات، ونوقشت به أكبر الملفات والقضايا، بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2017.

وأهم ما يرتكز عليه قانون المالية الذي ستشتغل في إطاره الحكومة المقبلة، تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، والرفع من تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وبخصوص فرص الشغل التي تستحوذ بالاهتمام في كل قانون مالية تتم المصادقة عليه، فقد تم تحديدها في 23 ألف و168 منصب شغل.

أما الميزانيات التي تتعلق بمخططات ومشاريع، واستراتيجيات قطاعية، فستتوزع على الشكل التالي:

8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، و 1,2 مليار درهم للطرق السيارة، و6 مليار درهم للسكك الحديدية، و1,5 مليار درهم للمطارات، وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

كما يخصص القانون 10 مليارات درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم، و 2,4 مليار درهم للصحة، و2,5 مليار درهم للسكن.