مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد

بعد أشهر طويلة من “البلوكاج” صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 يونيو، ضمن جلسة عامة وبالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض سنة.

وتهم هذه المشاريع، التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت، أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا، وامتناع أربعة اعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، عوض عام، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.

وسيقضي مشروع قانون رقم 71.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في تحديد سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة، والإبقاء على سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في خمسة وستين سنة، وتحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة، مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.