جلالة الملك : الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود رغم الظرفية الدولية الصعبة

قال  الملك محمد السادس  في رسالة إلى المشاركين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، المنعقد حاليا في مراكش، إن الاقتصاد المغربي  أبان عن قدرة واضحة على الصمود رغم الظرفية الدولية الصعبة.

وقد تحدثت الرسالة الملكية، التي تلاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عن التحولات التي  شهدتها الظرفية العالمية والإقليمية منذ اجتماع المجلس المذكور بمدينة مراكش سنة 2008. فالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي كانت آنذاك في بداياتها، استمرت لفترة أطول مما كان منتظرا وكانت أعمق مما كان متوقعا، ولم تقتصر فقط على القطاع المالي، بل امتدت أيضا إلى الاقتصاد بمعناه الواسع.

ولاحظت الرسالة الملكية، أنه  بعد مرور ما يناهز عقدا من الزمن، ورغم الإصلاحات الكبيرة التي بادر المجتمع الدولي إلى إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة، فإن تداعياتها لاتزال ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وتوقفت الرسالة الملكية عند  الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، حيث شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة العديد من التحولات السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض البلدان العربية، لا زالت الصراعات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب تقـوض المؤسسات وتدمر الاقتصاد وتهدد سلامة المواطنين. كما أن انخفـاض أسعار النفط، منذ يونيو 2014، شكل ضغطا كبيرا على اقتصادات العديد من البلدان المصدرة للنفط، مما أدى، على الخصوص، إلى تقليص الحيز المالي الموجه للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

 “غير أنه مما يثلج الصدر في المقابل،  تضيف الرسالة الملكية، ما أبانت عنه بعض الاقتصادات العربية من قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي.”

 وبعد أن عبر الملك  عن ارتياحه لما حققته السلطات والمؤسسات النقدية العربية من تقدم ملحوظ على درب تعبئة الموارد اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، دعاها  إلى المزيد من اليقظة من أجل تدبير أفضل للتفاعلات القائمة بين وظيفتها التقليدية ومسؤولياتها الجديدة، ذات الصلة بالاستقرار المالي.

 ولم يفت العاهل المغربي التطرق إلى واقع الاقتصاد المغربي، موضحا أنه   بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان “عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات.”

واستعرضت الرسالة الملكية بعض الإصلاحات التي جرى القيام بها في السنوات الأخيرة، والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافـة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال. كما بادر المغرب إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، مما مكنه من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. ومن أجل تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016.

 وبفضل كل هذه الجهود، تمكن النظام المالي الوطني في المغرب من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي.

 وقال الملك :” إن ما قمنا به من إصلاحات، وما ينعم به بلدنا، بحمد الله، من استقرار سياسي وأمني، قد مكن المغرب من تعزيز مكانته لدى شركائه الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب. وما اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، إلا انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب.”

وأضاف عاهل البلاد، أنه “تأكيدا لخيار الانفتاح الذي اعتمدناه، قررنا مؤخرا الانتقال تدريجيا نحو نظام صرف أكثر مرونة، من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.”

 وشدد الملك على  أن ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متسارعة وغير متوقعة يضع السلطات العمومية، بصفة عامة، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة أمام تحديات كبيرة.

 وأشار إلى أن توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الاستباق والاستجابة بفعالية يعتبر “شرطا ضروريا للتغلب على هذه التحديات. فالرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في ثروات بلداننا ومكونها الأساسي. وهو ما خلصت إليه بالفعل الدراسة التي عهدنا بإنجازها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإلى بنك المغرب، والتي دعونا من خلالها إلى جعل الرأسمال غير المادي في صلب أولويات السياسات العمومية.”

وأبرز  أن “الانشغالات والتحديات الاقتصادية الآنية لا ينبغي أن تحجب عنا الرهانات المتعلقة باستدامة تنميتنا ومستقبل الأجيال القادمة، والتي تشكل المحور الرئيس لالتزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتي تجدد وتوسع نطاق الأهداف الإنمائية للألفية والمجهودات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.

 وهو التوجه الذي ما فتئنا نعمل على أن ينخرط المغرب في إطاره. وما استضافتنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر القادم بمدينة مراكش إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي بما نبذله من جهود في هذه الميادين.”

للمزيد: الاقتصاد المغربي يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسبة النمو