مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبر المجلس الوطني لـ”حركة أنفاس الديمقراطية” الحقوقية، عن استيائه مما بات يعرفه المشهد السياسي المغربي من ممارسات، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم في السابع أكتوبر.
وأبدت الحركة، قلقها من “تزايد إطلاق تهم سياسية خطيرة بخصوص الانتخابات لا تطمئن الناخب على سلامة الاستحقاقات القادمة”، وكذا من “استمرار مظاهر الانتهازية والعبثية السياسية المتمثلة في تغيير الانتماء السياسي وهي ظاهرة تمس اليوم وزراء ورؤساء أحزاب”، في إشارة إلى ترشيح الأمين العام لحزب العهد نجيب الوزاني باسم حزب العدالة والتنمية، وكذا استقالة وزير السياحة لحسن حداد من الحركة الشعبية والتحاقه بحزب الاستقلال للترشح باسمه.
كما عبرت الحركة الحقوقية، عن تذمرها من تبرير الفشل في التدبير الحكومي أو في المعارضة البناءة القائمة على طرح البدائل بالتباكي واستيراد مفردات من حقل لغوي سياسي خارجي، في الوقت الذي تمرر فيه مشاريع مصيرية.
وسجلت في بلاغ لها عقب اجتماع مجلسها الوطني “غياب الحد الأدنى لمقارعة المشاريع والبرامج وغياب النقاش العمومي واستمرار استقطاب مصطنع حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم”.
وحملت ”أنفاس” السلطات العمومية مسؤولية ضمان أجواء سليمة للانتخابات التشريعية، داعية في الوقت نفسه “المواطنات والمواطنين إلى التصويت بكثافة من أجل تغليب إرادتهم على طغيان المال والأعيان وتدخل الإدارة وتغليب التصويت السياسي على المشاريع عوض التصويت الأخلاقي”.
