مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد شهر من تقديم إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، للتقرير السنوي الخاص بسنة 2014 بالبرلمان، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لتسجل ملاحظات على عدد من المعطيات التي تضمنها التقرير بخصوص القطاع، وتقدم أرقامها ومؤشراتها.
الوزارة كشفت في ردها على تقرير المجلس خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أنه بفضل مجموعة تدابير اتخذتها، استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على مستوى وضعية العناصر البشرية والزمن الدراسي خلال سنة 2014.
ومن بين الأرقام التي سطرت عليها الوزارة بخط عريض، انخفاض نسبة التغيبات غير المبررة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية بنسبة 49 في المائة، مشيرة إلى أن تطبيق المساطر القانونية والإدارية، مكن من التصدي للغيابات الناتجة عن الشهادات الطبية الوهمية.
من جانب آخر، سجلت الوزارة تراجع النسبة العامة لهدر الزمن المدرسي إلى حدود 10 في المائة، معتبرة أنه تراجع ملحوظ.
وأوضحت أن تحقيق هذه النسبة جاء بفضل عوامل عدة، أبرزها التحكم الكبير في الانطلاقة الفعلية للدراسة، وترشيد العطل وانتظامها في فترات مضبوطة، وكذا تزايد الاهتمام بتعويض الحصص الدراسية، والحرص على استمرار مواظبة التلميذات والتلاميذ إلى غاية إجراء الامتحانات.
وبالإضافة إلى ذلك، فأبرزت أن عدد الإضرابات انخفض بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، وعزت ذلك إلى حل العديد من الملفات الذي ساهم في استقرار المنظومة التربوية.
في المقابل، تؤكد فرق المعارضة أن وزارة التربية الوطنية تفتقد للحكامة الجيدة، وتعتري طريقة تدبيرها للقطاع اختلالات كبرى.
