تفاجأ المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير الذي انتهت ولايته، بدون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412.
وبحسب المكتب، فإن هذه الخطوة تتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور التي تقول بوضوح: “يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”.
وأضاف المصدر في بلاغ، أن القرار يتنافى أيضاً مع ما جاء في الرسالة رقم 1928، في موضوع التمديد الإستثنائي الأخير، والتي سبق لرئيس الحكومة أن بعثها لوزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، والتي أكد فيها: “يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة استثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 02 أكتوبر 2019، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي”.
لذلك، يضيف المصدر ذاته، واحتراما للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، “طلبنا من وزير الثقافة والشباب والرياضة إلغاء القرار الغير القانوني بتعيين مدير بالنيابة. كما نؤكد على ضرورة الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه”.