وجاء قرار قاضي الحريات الفرنسي استجابة لاستئناف المدعي العام لسان تروبيه، بيير أربايا، الذي طالب بإيداع لمجرد السجن إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكدا اعتراضه على إطلاق سراح سعد قبل حوالي أسبوعين، بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، مع عدم مغادرة التراب الفرنسي، أو الاقتراب من المدعية.
وكان لمجرد قد أوقف في السادس والعشرين من غشت الماضي في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بتهمة ارتكاب أفعال ينطبق عليها الاغتصاب، حسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان، في حين وجهت له تهمة الاغتصاب رسميا في الثامن والعشرين من غشت الماضي.
الجدير بالذكر أن سعد لمجرد قضى أزيد من ستة أشهر في سجن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، على ذمة لتحقيق في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، ليطلق سراحه بعد ذلك بسوار إلكتروني، وكفالة مالية.