بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في الجارة الشرقية عزوفا ملحوظا عن التصويت، لفتت الأحزاب السياسية الانتباه إلى ظاهرة مقلقة ترى أنه لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد رقم عابر في مسار انتخابي، وهي تراجع الرغبة في الترشح للانتخابات المحلية، المقرر تنظيمها بالجزائر في 28 نونبر المقبل.
وأوضحت الأحزاب السياسية أن المواد القانونية المتشددة في قانون الانتخابات وتبعات الانتخابات التشريعية، تقف وراء العزوف عن الترشج، كما دعت إلى مراجعة قانون الانتخابات بشكل عاجل.
فقبل أيام قليلة من غلق آجال الترشح، قلصت الأحزاب السياسية سقف توقعاتها بشأن حضورها وحظوظها في الانتخابات المحلية، في ظل صعوبة تغطية 1541 بلدية موزعة عبر 69 ولاية، وسط تراجع حاد في الإقبال على الترشح.
وكانت ما يسمى بالسلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد رفضت حزمة مقترحات كانت قد تقدمت بها الأحزاب السياسية لتيسير عملية الترشيحات في الانتخابات المحلية المقبلة، وتخص تجميد تطبيق مادة تتعلق بشروط الترشح.
وجدير بالذكر أنه بعد الإقصاءات التي طالت مئات المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في الجارة الشرقية، يوم الثاني من يوليوز الماضي، يتجه النظام العسكري الجزائري لإقصاء كل شخص أو حزب لا يدور في فلكه في الاستحقاقات المحلية المقبلة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير