تواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد، الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.
وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.
وكانت تصريحات لوزيرة المالية التونسية، سهام نميصة، قد أثارت أمام البرلمان الخميس الماضي، بشأن احتمال إعلان البلاد “الإفلاس” في حال عجزت عن سداد القروض الخارجية، حالة من القلق خشية تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها بحب تقدير مراقبين.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرا محتملا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
