في الوقت الذي تواجه فيه محادثات وقف إطلاق النار في السودان خطر الانهيار بعد قرار الجيش تعليق مشاركته في مفاوضات جدة، فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات؛ تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع، كما فرضت عقوبات على شركات مرتبطة بهما اتهمتها بتأجيج الصراع في البلاد.
ويرى محللون وخبراء أن فرض واشنطن عقوبات وقيودا على طرفي النزاع في السودان يقدم رسالة تحذيرية بأنه لن يتم السكوت على الاستمرار في النزاع وارتكاب التجاوزات والانتهاكات من أي طرف.
غير أنهم يرون أن هذه العقوبات لن تترك أثرا مباشرا على النزاع، ولن تدفع الطرفين للرجوع إلى طاولة المفاوضات أو الالتزام بمطلب وقف إطلاق النار، مبدين تخوفهم من السيناريوهات المتوقعة نتيجة هذه المستجدات.
وأوضحوا أن قدرة الجيش على الحسم العسكري ممكنة، لكن التكلفة ستكون باهظة جدا على صعيد الضحايا المدنيين، معتبرين أن السيناريو الأسوأ هو ما يعيشه السودان الآن من حرب مفتوحة في ظل توقف كل الجهود والهدن، وتداعيات ذلك ستكون مأساوية على الشعب السوداني.