توسعت في تونس حملات الملاحقات القضائيّة والاعتقالات في صفوف الصحافيين وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توجها واضح المعالم للسلطة الحالية نحو تكميم الافواه والتضييق على الصحافة.
وأوضح الكاتب والإعلامي التونسي محمد كريشان، في كمقال نشر على اعمدة صحيفة “القدس العربي”، تحت عنوان “معاناة الإعلام والقضاء في تونس”، أنه مثل مؤخرا الصحافيان بإذاعة موزاييك الخاصة، التي أفرج عن مديرها نور الدين بوطار بكفالة، أمس الاربعاء، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة من المعارضة.
ويتعلق الأمر بكل من إلياس الغربي وهيثم المكّي، حيث يجري التحقيق معهكا في قضية رفعتها ضدهما نقابة لقوات الأمن الداخلي، كما مثل قبلهما للتحقيق كذلك الصحافيان محمد بوغلاب ومنية العرفاوي في قضيتين منفصلتين رفعها ضدهما وزير الشؤون الدينية، وقبله سجن الصحافي صالح عطية بعد مشاركة تلفزيونية، دون أن ننسى الحكم «التاريخي» غير المسبوق الذي أصدرته محكمة تونسية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب على الصحافي خليفة القاسمي لنشره خبرا استقاه من مصدر أمني رفض الكشف عن مصدره، فضلا عن الملاحقة أو الإيقاف أو أحكام السجن التي لحقت بالبعض بسبب تدوينات على على “الفايسبوك”.
وشدد على أن أجواء خوف خالها الصحافيون ولّت وانقضت، قد عادت إلى تونس، ما سمح للرقابة الذاتية المقيتة أو الصمت الأكثر مقتا أن يتسللا من جديد، مع أن ذلك لم يمنع وجود أصوات لم تخضع رافعة أصواتها بكل شجاعة، في حراك لعبت نقابة الصحافيين دورا محمودا في احتضانه، يندد بكل ما سبق ولاسيما “المنشور 54” سيئ الصيت المتعلق بما سمي بالجرائم الإلكترونية.
