تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى -اليوم الأربعاء- إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن أقاربهم.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، سجنت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا وشخصية، من بينهم وزراء سابقون، في حملة قمع أدانها المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة وأحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التونسي قيس سعيد الذي حلّ البرلمان في يوليوز 2021 وتولى كامل السلطات. وأُوقِف الغنوشي (81 عاما) في أبريل الماضي، وحُكم عليه في 15 ماي بالسجن لمدة عام في تهمة تتعلق بالإرهاب.
وقالت ابنته يسرى الغنوشي (45 عاما) التي تعيش في المملكة المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتهامات الموجهة إلى والدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة “بأهداف سياسية وملفقة”، وهي جزء من محاولات سعيّد من أجل “القضاء على المعارضة”.
وفيما يقول قيس سعيد إن الموقوفين “إرهابيون” متورطون في “مؤامرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، يصف المعارضون التوقيفات والإدانات بأنها “انقلاب” وعودة إلى الحكم الاستبدادي.
وقدّم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا بتنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم.