طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس بمقاضاة وزيرة العدل ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين على خلفية قضية الإيقافات بحق المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيّد، داعية إلى فتح بحث تحقيقي في هذا الملف.
وجددت جبهة الخلاص التونسية المعارضة المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين منذ فبراير الماضي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وجاءت مطالبة هيئة الدفاع عن المعتقلين بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على فتح تحقيق وإيقاف عدد كبير من القيادات السياسية بما بات يعرف في تونس بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وكان الأمن التونسي قد نفذ حملة اعتقالات منذ فبراير الماضي، شملت 27 شخصية سياسية من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، حيث جرى فتح بحث تحقيقي واستدعاء أربعة محامين في هذه القضية بينهم أعضاء في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
واعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن القضية المرفوعة ضد الموقوفين “فارغة وفاقدة لأي مؤيدات وبراهين قضائية”، مشيرة إلى أن المحامين أكدوا أنهم “عاجزون” عن الدفاع عن موكليهم نظرًا لأن القضية خالية من أيّ مؤيدات قانونية.
ولم تكتف هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بانتقاد الإجراءات القانونية والقضائية في مسار هذه القضية بل أعلنت مقاضاة مسؤولين في الحكومة بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى الجفال، للمطالبة بالتحقيق في ملابسات قضية “التآمر على أمن الدولة” وقالت إن “هناك شبهات تدليس لبعض الوثائق المتعلقة بهذه القضية”.