يتخلل الاستعدادات التي تسبق الانتخابات في موريتانيا والمزمع عقدها يوم 11 ماي المقبل، احتقان مبكر وتحدّيات تواجه النظام في استحقاق من الصعب التكهن بنتائجه.
ويضاف إلى ذلك حالة من التذمر الشعبي الواسع من أداء الحكومة الباهت في العديد من الجوانب، وانتشار الفساد والزبونية، حسب تصريحات معارضي النظام.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود، إن التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية فيه بعض “الثغرات” بسبب ما سماه “الاستعجال”، داعيًا إلى احترام إرادة الشعب الموريتاني.
وأضاف ولد مولود خلال افتتاح الحملة الانتخابية، أنه “يتمنى أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات الماضية، وألا تخيب آمال الشعب الموريتاني”.
وقال في خطاب أمام أنصار حزبه: “ما دفعنا إلى التحذير من ذلك هو أن هذه الانتخابات نظمت باستعجال، لأن تاريخها العادي كان في شهر غشت، وبالتالي لم تنل الوقت الكافي للتحضير، وأصبحت فيها ثغرات”.
وأوضح أن حزبه طلب “التدقيق في اللائحة الانتخابية ولكن الوقت لم يعد يسمح بذلك، وطلب استخدام أجهزة في المكاتب للإحصاء، ولكن ذلك لم يتم”.
وأضاف: “على كل حال نحن قلقون، ولكننا نرجو من السلطات ومن لجنة الانتخابات ألا يخيبوا آمال الشعب الموريتاني في تنظيم انتخابات تحترم إرادته”.
وحذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم من “العودة دوامة اليأس ودوامة انعدام الثقة ودوامة الأزمة السياسية”.
وقال ولد مولود إن حزبه قرر خوض هذه الانتخابات لأنه “حزب تقوده شخصيات لها باع طويل في المعارضة”، مشيرًا إلى أنهم “خدموا الشعب الموريتاني من موقعهم في المعارضة، ومن دون أن يكونوا في السلطة”.