صادق مجلس النواب الجزائري على مشروع قانون جديد يضع شروط وضوابط لممارسة العمل الإعلامي في الجارة الشرقية، وسط قناعات وإجماع لدى منتسبي القطاع، بمن فيهم من يعمل في الصحافة العمومية، حول الغموض والسطحية التي تميّزت بها عدة نصوص ومواد القانون.
وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، “معارضتها المشروع”، مشيرة إلى أن “نوابها (65) صوتوا ضده”.
وأرجع بيان الحركة، السبب إلى “تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين”.
كما أعرب البيان عن أسفه لرفض مجلس النواب “جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد”.
ويحاول النظام العسكري الجزائري من خلال هذه المناورة الجديدة تحويل القانون إلى سلاح لتجريم حرية التعبير، واعتقال واحتجاز ومقاضاة الصحافيين وحرمان الشعب من حقه في الوصول إلى المعلومات.
وتنشر التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية صورة قاتمة عن حالة حرية التعبير وحرية الصحافة في هذا البلد، من خلال جرد حالات ملموسة للانتهاكات الممنهجة، سواء على المستوى القانوني والتنظيمي أو على مستوى الممارسات.