طالبت عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية، السلطات التونسية بالتزام واحترام التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وتلقت تونس 283 توصية من المجلس قبلت 192 توصية منها وتحفظت على 91 توصية من أبرزها استقلالية القضاء، وحرية التعبير، والحق في الحياة وعقوبة الإعدام التي وردت فيها 13 توصية للإلغاء ولم تقبل منها أي توصية رغم أن الدولة لم تنفذ أي عقوبة إعدام منذ 32 سنة، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويرى مراقبون أن تونس تتبع سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات معتبرين أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد نقيب الصحافيين التونسيين ياسين الجلاصي، في تصريحات صحافية، بأنه تم توجيه 23 توصية لتونس في علاقة بحرية الرأي والتعبير ولكن رفضت منها ثلاث على غاية من الأهمية.
وتابع أن تونس رفضت أي مبدأ لتعديل المرسوم عدد 54 سيء الذكر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير ويحاصرها.
وتلقت تونس من 113 دولة من مختلف المجموعات السياسية والثقافية توصيات غطت كل مجالات حقوق الإنسان.
ومن بين التوصيات ما تمحور بخصوص التضييقات التي يواجهها النشطاء والمدونون خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية والإيقافات التعسفية للمتظاهرين، الحق في الصحة، التمييز ضد النساء.
