تناولت عدة تقارير دولية صدرت خلال شهر مارس الجاري حول الوضع الحقوقي في العالم، ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، خاصة ملف معتقلي الرأي الذي يحاول النظام العسكر، يائسا، إنكار وجوده، وأيضا قضايا حرية تكوين الجمعيات والدين والحق في محاكمات عادلة وغيرها من المسائل.
آخر التقارير، جاء من منظمة العفو الدولية التي تعترف بها السلطات في الجزائر، حيث تمتلك مكتبا خاصا واعتمادا للنشاط. وجاء المضمون حادا، فقد اعتبرت “أمنيستي” أن السلطات الجزائرية واصلت القبض على أشخاص عبَّروا عن آراء معارضة على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم، كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحافيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها.
وبنفس الحدة في الانتقاد، صدر قبل أسابيع تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان الذي تحدث عما وصفها بالقيود الخطيرة على “حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة ومقاضاة الصحافيين، والرقابة وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية للحد من التعبير وقيود خطيرة على حرية الإنترنت والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.
أما البرلمان الأوربي، فقد نظم ندوة حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، برعاية لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي في إطار حوار أوروبا مع جوارها الجنوبي، وشهد هذا الحدث توجيه نواب أوربيين انتقادات على التضييق على عمل الكنائس في الجزائر ما أدى لغلق بعضها، ومعاناة المسيحيين حسبهم من صعوبات في ممارسة شعائرهم واقتناء الأناجيل والكتب المسيحية. كما وجهت أيضا للجزائر انتقادات بخصوص التضييق على عمل الجمعيات، على خلفية القرارات القضائية الصادرة بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية راج.