طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر الماضي إحسان القاضي، خلال المحاكمة التي جرت أمس الاحد بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة، على أن يتم النطق بالحكم في 2 أبريل القادم.
وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس الجاري، إلا ان القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة من بعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وانتقد محاموه الاجراء باعتباره انتهاكا صارخا للدستور الجزائري، وحرمانا للقاضي من حقه الأساسي في محاكمة عادلة، بعد أن حُرموا من فرصة الاستجواب في أسباب اعتقاله أمام قاضي التحقيق.
وشجبت جماعات حقوقية دولية اعتقال الصحافي الجزائري، حيث وصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، ودعت إلى الإفراج عنه على الفور وإعادة فتح مواقعه الإعلامية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها إحسان القاضي القوة الباطشة للنظام العسكري الجزائري.
لكن يبدو أن الدافع المباشر لهذا الاعتقال كان مقال رأي نشره على موقعه على الإنترنت -مغرب إيمرجان – تكهن فيه بأن الرئيس عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 77 عاما، يرغب في الترشح لولاية أخرى في منصبه، وناقش في المقال ما إذا كان الجيش سيوافق على ذلك.
من الواضح أن المقال أثار غضب الرئيس والجيش، على حد سواء.
وهناك بطبيعة الحال رأي سائد من قبل المراقبين للمشهد السياسي في الجزائر، يفيد بأن البلاد لم تكن قط ديمقراطية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1962.
ويبقى الهدف من الانتخابات في الجزائر هو الاستعراض فقط، والغرض الوحيد منها هو إضفاء صبغة من الشرعية الديمقراطية على الشخص الذي يعينه رجالات الجيش خلف الأبواب المغلقة.
وهذا بالضبط ما أراد الجزائريون تغييره عندما خرجوا إلى الشوارع في الحراك الشعبي سنة 2019.