آثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً واسعاً بعد أن فتح من جديد وبشكل مفاجئ ملف حقل البوري النفطي الواقع في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط قرب الحدود المشتركة مع ليبيا.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحه المفاجئ، الذي أدلى به خلال زيارة له للمؤسسة المشرفة على النشاطات النفطية في بلاده، الجمعة 17 مارس إن “تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي، الذي خاضت بسببه صراعاً قضائياً مع ليبيا أمام المحاكم الدولية”، مشيراً إلى أنه “كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع طرابلس في فترة الرئيسين التونسي الحبيب بورقيبة والليبي معمر القذافي”.
خرجة سعيد، التي حاول من خلالها التغطية عن فشله ووضع البلاد في نفق مظلم، أثارت انتقادات رسمية ليبية، وجدلاً واسعاً في أوساط المتخصصين، لا سيما أن الحقل يقترب من النضوب، مشيرين إلى أن تصريحات الرئيس التونسي بمثابة شغل الانتباه عن التردي الاقتصادي والمالي، الذي وصلت إليه البلاد في عهده وتوشك على الإفلاس.
ويعد حقل البوري خامس أكبر المنصات البحرية في أفريقيا، والأكثر إنتاجاً في البحر المتوسط، ويقع على بعد 120 كيلومتراً شمال الساحل الليبي، واكتشف عام 1976، تصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 72 مليون برميل و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى ستة مليارات متر مكعب، وبدأ إنتاجه عام 1988 بقدرة تصل إلى نحو 30 ألف برميل نفط يومياً من 38 بئراً، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط الليبية بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.