أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ”مسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا، إضافة إلى مذكرة توقيف أخرى ضد المفوضة العليا الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا.
وكشف بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، أن بوتين “يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وتابعت “يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارا من 24 فبراير 2022″، مضيفة أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
وتفاعلا مع القرار، وصفت الخارجية الروسية، الجمعة، خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
في المقابل، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بالمحكمة الجنائية لإصدارها مذكرة الاعتقال. وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.