تستمر حملة التوقيفات السياسية في تونس التي بدأت في الفترة الأخيرة، حيث أعلن مسؤول نقابي أمس الخميس، أنّ السلطات التونسية تحفّظت على مسؤول نقابي في وزارة الثقافة، ليكون بذلك ثاني نقابي يتمّ توقيفه خلال شهرين، ما يهدّد بتأجيج الخلاف بين اتحاد الشغل والرئيس قيس سعيّد.
ومنذ بداية فبراير الماضي، اعتقلت السلطات التونسية نحو 20 شخصية على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حركة النهضة وحلفائها، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة، وهو ما أثار انتقادات دولية وأممية.
وأصدر منتدى الحقوق الاقتصادية ومحامون بلا حدود وعدد من المنظمات الحقوقية في تونس تقريرا يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البلاد، خاصة في قطاع النسيج الذي يمثل احد القطاعات الحيوية وذات الطاقة التشغيلية الكبيرة.
ودعا المشاركون في التقرير إلى ضرورة فتح الحوار مع جميع الأطراف من مؤسسات وإدارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني وضحايا اضرار المؤسسات.
وأكدوا على أن هناك مشكلة اقتصادية هيكلية تعاني منها الدولة التونسية، كما أن هناك عطل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهناك ثغرة في الموازنة المالية، وانخفض الاحتياطي الأجنبي النقدي.