وسط الجدل الذي أثارته التصريحات العنصرية للرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، يواصل النظام العسكري الجزائري التضييق عليهم، حيث وضع “ترسانة قانونية ومجموعة إجراءات وضوابط”، للتعامل مع هذا الملف.
ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الكابرانات هي ترحيل أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين، منهم أطفال وقاصرين ونساء، والرمي بهم في الصحراء.
ويدعي النظالم العسكري أن ترحيل المهاجرين الأفارقة يتم وفق”ترتيبات وتفاهمات مسبقة مع حكومات الدول التي قدم منها المهاجرون، وفي أحيان أخرى تطلب تلك الدولة استعادة رعاياها”، في حين تفضح شهادات العديد من المبعدين الظروف اللاإنسانية، التي تتم فيها هذه العملية.
ويذكر أن النظام العسكري الجزائري قد دأب على طرد المهاجرين الأفارقة من البلاد بطريقة مهينة، ما دفع بالمنظمات الحقوقية، وخاصة منظمة العفو الدولية، للتنديد بالاعتقالات التعسفية وعمليات الطرد الجماعية غير القانونية التي تستهدف المهاجرين.
ويخلق موضوع المهاجرين الأفارقة في الجزائر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تدخل بعض المسؤولين في النظام العسكري، الذين يتهمون هؤلاء المهاجرين بالتسبب في أضرار للمجتمع الجزائري، في حين أن أكبر ضرر للبلاد يظل هو النظام الحاكم.