ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمائة في فبراير من 10.2 بالمائة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
يأتي ذلك على وقع أزمة سياسية متفاقمة واستقطاب سياسي حاد ألقى بثقله على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في جنبب إلى ثمانية بالمائة من 7.25 بالمائة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمئة، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمئة، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمئة.
وتشهد تونس منذ أشهر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار في العديد من السلع الأساسية سواء الغذائية أو حتى الطاقية.
وفي خضم ذلك تتواصل الاحتجاجات المندّدة بحملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطة ضد شخصيات عديدة معارضة للحكومة، وقد تظاهر أمس الأحد المئات من أنصار المعارضة في وسط تونس العاصمة وشهد شارع الحبيب بورقيبة هتافات تدعو إلى إطلاق سرح المعتقلين.
وضمت الاحتجاجات أنصار جبهة “الخلاص الوطني” التي تتكون من حزب “النهضة” وحركة “مواطنون” ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى.
وقد سبق هذه التظاهرة التي جرت أمس الأحد، مظاهرة أخرى نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت احتجاجًا على سياسات الحكومة والرئاسة.