تواجه تونس عاصفة من الانتقادات والضغوط على خلفية الجدل المرتبط بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في طريقهم إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وتحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن “سياسات قاتلة” وغالبا ما يشير إلى دور “الشرطي” التي “تلعبه” تونس لمنع تنقل المهاجرين.
واتهمت “الجمعية التونسية لمساندة الأقليات” السلطات التونسية بتبني السياسات ذاتها لليمين المتطرف في أوروبا، تجاه مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقبل أيام، فجر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.
ووضع الخطاب تونس تحت الضغط بسبب موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الداخل والخارج، وعدة دول في القارة التي بدأت بإجلاء عدد من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات تعرضوا لها.
ويصل المهاجرون من تلك الدول إلى تونس عبر البحر وعبر الطرق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر، في مسعى للوصول لاحقا إلى السواحل الأوروبية لكن عددا كبيرا منهم ينتهي به المطاف إلى الاستقرار بتونس.
وتدفع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس أيضا العاطلين واليائسين من أبناء البلد إلى الهجرة بأعداد كبيرة نحو الجزر الإيطالية القريبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.