فجرت تصريحات وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، غضب رئاسة البرلمان التي اتهمته بعدم احترام المؤسسة التشريعية؛ بسبب رده الذي اعتُبر غير لائق على أحد النواب، في وقت لمّحت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون غاضب بشدة على أدائه في تسيير قطاع الاستيراد.
واشتعلت أزمة بين المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) والحكومة على خلفية تصريحات وزير التجارة التي اعتُبرت قلة احترام، وتدخلا في شؤون المؤسسة التشريعية التي يفترض أنها مستقلة عن الحكومة.
ودفع غضب النواب، مكتبَ المجلس الشعبي الوطني إلى الاجتماع برئاسة إبراهيم بوغالي، أمس الخميس، مسجلا في بيان له، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، حيث اعتبر أن “السيد وزير التجارة تجاوز الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور”.
ويعود سبب الخلاف، إلى توجيه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، نقدا لاذعا للوزير والحكومة على تأخرهم في الرد على الأسئلة، معتبرا ذلك قلة احترام للنواب في البرلمان. وعندما اعتلى الوزير رزيق المنصة، طالب النائب بسحب كلامه، معتبرا أن الخلل في البرلمان وليس في الحكومة، لأن البرلمان بحسبه، هو من يبرمج موعد الإجابات. أما عن أعضاء الحكومة الذين لم يحضروا، فذكر رزيق أنهم في مهمات في الخارج ولم يتعمدوا عدم الحضور. لكن هذه الإجابات لم تقنع النائب الذي رفض سحب كلامه، معتبرا أن مبرر الوزير غير مقنع؛ لأن المهمات في الخارج لا يمكنها أن تبرمَج بين عشية وضحاها.
وتأتي هذه الحادثة، في سياق تذمر كبير يبديه نواب البرلمان من طريقة تعامل أعضاء الحكومة والولاة معهم، خاصة في ظل طرح مشروع قانون جديد يحدد العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو المشروع الذي يثير غضبا واسعا لدى النواب، لاعتبارهم أنه ينال من استقلالية المؤسسة التشريعية ويحد من دورها الرقابي على الحكومة.