ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بحملة “اعتقال عشوائية” و”تلفيق قضايا” تهدف إلى “التغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة”.
وقال الاتحاد، في بيان، إن مكتبه التنفيذي “تابع ملف الانتهاكات المسلطة على الحريات وعلى الحق النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، ويسجل تصاعد التوترات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق تدهور الوضع الاجتماعي”.
وندد بما وصفه بـ”حملات الاعتقال العشوائية للعديدين والخروقات القانونية التي شابتها”، وكذلك “بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضد النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقهم النقابي، بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية”.
واعتبر أن هذه الممارسات تستهدف “إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وغيرها”.
ومنذ السبت الماضي، اعتقلت قوات الأمن التونسية قيادات حزبية وقاضيين وإعلاميا ورجل أعمال.