قالت المعارضة والناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، إن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى”، وأنها “ستعود قريبا”، في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.
وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة، وتوجهها إلى فرنسا أول أمس الإثنين: “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر”.
وأضافت بوراوي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سأعود قريبا جدا” إلى الجزائر.
وفي وقت سابق من اليوم، استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلده بفرنسا، سعيد موسي، “فورا للتشاور”، وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وأورد البيان أنه “في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية (في إشارة إلى أميرة بوراوي) يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور”.
وكانت الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، قد وصلت من الجزائر إلى تونس، حيث تم القبض عليها قبل أيام قليلة، لكن سُمح لها لاحقا بالسفر إلى فرنسا.
ووفق المصدر ذاته، فإن “هذا الاستدعاء جاء على خلفية مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء الجزائري”.
ووصلت المعارضة الجزائرية إلى تونس، الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي؛ بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرا من الخروج ومغادرة تونس.
واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية “اختطافا”، وأضافت في منشورها: “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين بسفارة فرنسا في تونس.