حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تفاقم الأزمة في البلاد ما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك.
وقالت المنظمة ،في بيان لها أمس الثلاثاء، بعد تنظيم مؤتمرها الثامن “نسجل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وذلك من خلال عديد المؤشرات، التي تنذر بمزيد تردي الأوضاع مما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك”.
ولفتت المنظمة إلى “التفشي الخطير للفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وانسداد الأفق والأمل في عيش كريم لدى التونسيات والتونسيين”.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى “انسداد الأفق السياسي وتعمق الأزمة واتساع الهوة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي”.
وانتقدت أيضا “التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ” و”ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.
وتعكف الرابطة على صياغة “مبادرة انقاذ” مع اتحاد الشغل ومنظمات أخرى بهدف عرضها على السلطة، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة في تونس.
وقالت الرابطة في البيان “نؤكد على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، وعازمون مع بقية شركائنا على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني”.
