أبرز الكاتب والمحلل الجزائري ناصر جابي أن الحكومة في الجزائر لا تعدو أن تكون إلا واجهة، وأن الرئاسة، كمركز قرار فعلي وجزء مهم من النظام السياسي القابض مقاليد السلطة، تعيش حالة تخبط وهي تتعامل مع ملف الحريات النقاببية الحساس، الذي طالب مجلس الوزراء أكثر من قراءة له قبل الموافقة عليه أخيرا وتمريره إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه لاحقا.
وتابع المحلل الجزائري، في مقال تحت عنوان “لمصلحة من يتم الانقضاض على الحريات النقابية في الجزائر؟”، نشر في جريدة “القدس العربي”، أن الامر يتم في غياب شبه كلي لأي نقاش اجتماعي مع النقابات العمالية وأرباب العمل الذين يهمهم أمر هذا التعديل لقانونين مهمين يقننان حق ممارسة العمل النقابي وحق ممارسة الإضراب.
وشدد على أن البلاد تعرف غلق سياسي وإعلامي كلي، لن يساعد بالتأكيد على التأثير الإيجابي لتحسين التعديلات التي أدخلت على القانونين، أو المطالبة برفضهما ومناقشتهما من جديد بمشاركة عمالية ومجتمعية، كما يطالب بذلك الكثير من النقابات.
واوضح أن مثل هذه القوانين يجب عدم تركها لبرلمان ضعيف التمثيل، ظهر في ظرف استثنائي عاشته الجزائر، للبت فيها، في ظل مقاطعة شعبية شبه عامة لمجمل العملية الانتخابية التي حصلت في تلك الفترة، لم يتجاوز فيها معدل المشاركة إلا 23.02% على سبيل المثال في الانتخابات التشريعية.
وخلص إلى أنه إذا تم تمرير هذه التعديلات بالشكل الذي وصلت به إلى هذا البرلمان المأزوم، ستضعف بالتأكيد التنظيمات النقابية وتفرغها من محتواها البشري، في وقت يعيش فيه عالم الشغل تحولات عميقة قد يكون العنف، أحد اشكال تعبيره إذا لم نعرف كيف ننصت إليه.