بعد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية وسط “لامبالاة” شق واسع من الناخبين ومقاطعة معظم الأحزاب، تسارعت الأحداث على الساحة السياسية التونسية بظهور نذر صدام بين الرئيس قيس سعيد، الذي يستحوذ على معظم السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، الطرف النافذ طيلة التاريخ السياسي للبلاد منذ مرحلة الاستقلال. فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة يتخوف مراقبون من أن تقودها إلى إفلاس وشيك.
واتسعت رقعة المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، منذ توليه السلطة في 2019، حتى أضحت الانتخابات التي يدعى لها التونسيون لا تحقق أدنى النسب المطلوبة لتمرير مشاريع الرئيس.
ويجمع المعارضون للرئيس سعيّد، أن الرجل استأثر بجميع السطات في يده، وقلص صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى منذ توليه قيادة البلاد، و “يريد العودة بتونس إلى زمن الاستبداد، والانفراد بالسلطة، وتقليص دور المعارضة”.
قد
ويرى مراقبون للشأن التونسي أنه ثبت بالأرقام أن سعيّد سقط في كل الاختبارات الشعبية التي حددها بنفسه وبشروطه واختار مواعيدها ومضامينها وأشكالها، وأقصى منها كل معارضيه، ورأى الجميع، في الداخل والخارج، أن التونسيين يرفضون هذا المسار، باستثناء الرئيس.