أدانت غالبية مكونات الطيف السياسي والحزبي المعارض للسلطة في تونس محاكمة عدد من قيادات “ائتلاف الكرامة” عسكرياً، وصدور أحكام عسكرية بالسجن بحق عدد من النواب في البرلمان السابق الذي حله الرئيس قيس سعيد، من كتلة “الائتلاف”، رغم صدور أحكام في القضية ذاتها في حقهم من المحكمة العدلية المدنية.
ويحال عدد من قيادات “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة على القضاء، فيما تخضع القيادات الأولى لحركة “النهضة” بدورها إلى التحقيق في قضايا لا حصر لها، ويقبع نائب رئيسها علي العريض في السجن منذ أكثر من شهر (بقضية ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر القتال).
ويلاحق الحقوقي ورئيس لجنة الدفاع عن استقلالية القضاء، العياشي الهمامي، في قضية رأي (تهمة الترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام)، يمكن أن تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً، وكذلك الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الملاحق بسبب تصريحات إذاعية، وغيرهما من المدونين والصحافيين والنشطاء.
وتعتبر المعارضة أن السلطة صعّدت في استهدافها لخصوم الرئيس، مستعملة أجهزة الدولة لتركيعها وكتم صوتها ولإسكات الصحافيين والمدونين وتخويف الرأي العام.
ويرى عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج، في تصريحات صحافية أن “سلطة الانقلاب تقوم بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين واستهداف المعارضين”، ويبيّن أن “هذا يؤكد نجاح المعارضة في إرباك السلطة ويبين توسع دائرة المستهدفين باتساع حجم الرفض وازدياد مكانة المعارضة ووزنها”.
ويلفت بلحاج إلى أن “هذه المحاكمات والتحقيقات التي تستهدف مكونات جبهة الخلاص والمعارضين للانقلاب، الهدف منها إسكات المعارضة وتخويف الرأي العام وإلهائه عن القضايا الحقيقية”.