كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي السابق علي العريض أن حقائق صادمة ستقلب ملفه وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة، بعد أكثر من شهر من سجنه في ما يعرف بملف “التسفير لبؤر التوتر”.
وكان العريض قد أحيل على أنظار قاضي التحقيق في شتنبر الماضي، ثم أجل استنطاقه إلى 20 دجنبر، حيث تقرر إيداعه بالسجن، إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفا أنه “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”.
وأوضح أن ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة “النهضة”، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكدا أن الهدف من وراء إثارة الملف “الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، المحامي سمير ديلو، إن “علي العريض يتعرض لمظلمة لأن ملف إيداعه ليست به أية وقائع تبرر سجنه”، كاشفا أن القاضي قرر سجنه بحجة أنه “لم يقم بما يلزم وفي الوقت المناسب للتصدي للظاهرة السلفية ما تسبب في تفاقم ظاهرة التسفير لاحقا”، وفق قوله .
وكشف المحامي ديلو أن هيئة الدفاع “ستكشف حقائق خلال الأيام القادمة ستقلب ملف العريض رأسا على عقب لأن ما يتعرض له مظلمة”، مضيفا أنه “أصبح لدينا أدلة مادية مكتوبة بشأن هذه المظلمة وستكون محل تتبع جزائي ولن نتنازل كدفاع عن ملاحقة من ارتكب ذلك”، دون تقديم المزيد من التفاصيل بواجب التحفظ وسرية التحقيق، على حد تعبيره.