رفع 37 محاميا في تونس دعوى قضائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال، بسبب ما وصفه منسق هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء، العياشي الهمامي، بجريمة عدم تطبيقها أحكام المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة.
ودعا الهمامي، خلال مؤتمر صحافي أمام محكمة تونس الابتدائية في العاصمة تونس، النيابة العامة والقضاة إلى الإسراع في اتخاذ كل التدابير القضائية بهذا الشأن.
وحول طبيعة الشكاوى، ذكر الهمامي أن “الشكاية تعتمد على الفصل (المادة) 315 من المجلة الجزائية وعلى الفصل الثاني من قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يقول إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المسؤولين عن ذلك نوع من الفساد”.
وأضاف الهمامي “نتهم وزيرة العدل بالفساد بتعطيل أحكام المحكمة الإدارية لفائدة هؤلاء القضاة، ونطلب من النيابة العمومية التسريع في الاستماع لوزيرة العدل كمشتكى بها ونطلب احترام استقلالية القضاء”.
ومن جانبه، قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو إن هيئة المحامين ترفض بشدة المس بمهنة المحاماة، سواء من القضاء العسكري أو من أي جهة كانت.
وشدد مزيو، في كلمة له بعد صدور أحكام للقضاء العسكري بحق المحاميين والنائبين السابقين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، على أن موقف المحامين الدائم هو رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض المس بالحقوق والحريات.
