فضحت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، نفاق النظام العسكري تجاه تونس، حيث بعد أن أغدق عليها أموال الشعب لمكافأة قيس سعيد على استقباله لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو ابراهيم غالي، حبس مواطنين تونسيين ضبطت بحوزتهم مواد غذائية قبل مغادرة التراب الجزائري.
ووجهت لويزة حنون، انتقادات لاذعة للنظام العسكري، مستنكرة قرار حبس مواطنين تونسيين، واعتبرت ذلك مسيئا للجزائر التي يجب حسبها أن تتضامن مع تونس في ظل ما تعيشه من ظروف اجتماعية صعبة.
وقالت حنون في أول رد فعل من مسؤول سياسي في البلاد حول هذه القضية، إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال وحبس أشقاء تونسيين قصدوا الجزائر للتبضع، لأن تونس تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا مع رفع الدعم عن السلع، مضيفة أن هؤلاء لم يمارسوا المضاربة حتى يحكم عليهم بقانون المضاربة، ولم يتم ضبطهم في شاحنة، بل مجرد حافلة اكتروها من أجل شراء سلع تسد حاجياتهم، وحتى لو كانت شاحنة، فلا يجب أن يتم معالجة الأمر بهذه الطريقة.
وأبرزت المرشحة الرئاسية السابقة، أن التوجه الحالي هو في دعم تونس لأن أمنها من أمن الجزائر، فكيف نضع مواطنين في السجن فقط لأنهم جاؤوا لشراء سلع غير متوفرة عندهم، وأكدت أن ما حدث مع هؤلاء التونسيين عيب وعار ويسيء لصورة الجزائر، داعية للإفراج عنهم وإزالة المتابعة في حقهم.
وقالت حنون إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال وحبس أشقاء تونسيين قصدوا الجزائر للتبضع لأن تونس تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا مع رفع الدعم عن السلع.
وانتقدت حنون في السياق، المحاكمات الأخيرة التي طالت مئات التجار الجزائريين بتهم المضاربة غير المشروعة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد قانوني نزيه يمكن أن يفهم المنحى الذي أخذته هذه المحاكمات وما إذا كانت تتوفر فيها كل مقاييس المحاكمة العادلة”.
وكان سبعة تونسيين قد حكم عليهم بـ10سنوات سجنا قبل أسبوعين، بعد أن تمت إدانتهم بتهمتي التهريب والمضاربة، إثر “ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات من المواد الغذائية”.
واستقبلت هذه الأحكام، بغضب شديد في تونس، حيث وجه سياسيون وحقوقيون انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية واعتبروا مدة العقوبة غير معقولة، إذ كان يكفي حجز المواد الغذائية.