طالت النظام العسكري الجزائري انتقادات لاذعة من داخل وخارج البلاد، إثر اعتقاله للصحافي إحسان القاضي، مدير موقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم”، بعد أن أثقله الجنرالات بقضايا أمام المحاكم يواجه فيها تهما خطيرة تتعلق بالإرهاب، على خلفية كتاباته ونشاطه الإعلامي.
قفد أدانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة اعتقال القاضي، ومن بينها مراسلون بلا حدود، التي جاء في بيان لها “بعد مسلسل طويل من الاضطهاد والمضايقات القضائية المتواصلة الرامية إلى إسكات واحد من المنابر الإعلامية الجزائرية القليلة التي مازالت منفتحة على النقاش والنقد الحر، جاء أخيراً نبأ احتجاز إحسان القاضي”.
وقال ممثل المنظمة في شمال أفريقيا الصحافي خالد درارني، من حق إحسان القاضي أن يعبر عن رأيه ويمارس مهنته بحرية حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري، وأضاف “لن تكسب الجزائر شيئا إذا واصلت سياسة الرقابة هذه على الإعلام”.
وأشار درارني في تغريدة إلى تزايد الضغط على حرية الإعلام، وهو نفسه حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بسبب تغطيته الصحافية لحركة الاحتجاجات في الجزائر، لكن تم إطلاق سراحه قبل إتمام العقوبة.
كما علق راديو إم على اعتقال مديره بالقول “الدفاع عن إحسان القاضي لا يعني التماهي معه” وأضافت الإذاعة على موقعها “إنه يعني الكفاح ضد عمل تعسفي يعد جزء من تراجع استبدادي عام”. كما أطلقت الإذاعة حملة من أجل إطلاق سراحه.
وأوضح الباحث السياسي الجزائري الأصل رشيد عويصة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماربورغ في ألمانيا، في تصريحات صحافية، أن إحسان القاضي يلعب دورا صحفيا مهما في الجزائر، مضيفا أنه “من خلال راديو إم وموقع مغريب إميرجون، استخدم (القاضي) هامش الحرية البسيط المتاح للإعلام، الذي لا يزال موجودفي الجزائر والاتهامات الأخيرة لا أساس لها”.
وتابع أن “الحكومة (الجزائرية) تعتبر حتى أكثر الانتقادات واقعية اتهاما موجها ضدها”.