تمارس الدول النامية ضغوطا من أجل إتاحة العلاجات على أسس أكثر عدلا مما كان عليه الوضع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد مع بدء محادثات عالمية لصياغة لوائح صحية جديدة لمكافحة الأوبئة.
بيد أن الدول النامية بدأ يساورها الشك في إمكانية أن تسفر المفاوضات التي تحتضنها منظمة الصحة العالمية لمدة 18 شهرا عن نتائج إيجابية لصالحها نظرا لافتقار هذه الدول إلى القوة التفاوضية التي يحظى بها أقرانها من الدول الأكثر ثراء.
وكانت جنوب أفريقيا وباكستان والهند من بين الدول التي تقدمت بطلبات رسمية خلال الأيام الثلاثة الأولى من المحادثات، التي انتهت أمس في محاولة أن تكون عملية إتاحة العلاجات شاملة.
وقال سفير لإحدى الدول النامية طلب عدم ذكر اسمه إن هذا التحدي “مروع للغاية”، مضيفا أن “الدول المتقدمة لديها الموارد المطلوبة ويمكنها تغطية ذلك ونحن لا نستطيع”.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إن الدول اتفقت على تشكيل هيئة مؤلفة من ستة أعضاء لإعادة صياغة مسودة أولية تبدأ المفاوضات بشأنها في فبراير من العام المقبل.
وسيعقب ذلك عام من المفاوضات المعقدة بشأن الوثيقة الجديدة، مع التوصل إلى اتفاق بحلول ماي 2024. وقال أحد الدبلوماسيين إن المحادثات وحدها ستستغرق نحو 400 ساعة.
ويكتسب النفوذ التفاوضي النسبي للدول أهمية قصوى في المفاوضات لأن قضايا الإنصاف، مثل إتاحة اللقاحات والأدوية ودعوات توخي الشفافية في تعامل الحكومات مع شركات الأدوية، من المقرر أن تكون في صميم المحادثات.