خلص تقرير لمعهد واشنطن للدراسات إلى أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تونس لن تساهم في تبديد الشكوك أو تحل الأزمة المتفاقمة هناك.
وبحسب التقري فإنه مع تزايد الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق كثيرة من تونس، وقرب انطلاق سلسلة الانتخابات المخطط لها هذا الشهر وفي العام المقبل، ليس هناك احتمالات كبيرة لتعزيز ثقة الجمهور في حكومة استبدادية بشكل متزايد.
ويكشف التقرير عن حالة من الشكوك وليس الكثير من الأمل تسود بين المواطنين قبيل أسبوعين من الانتخابات. فالتصويت كان يعني اكتمال خارطة الطريق السياسية المثيرة للجدل التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في دجنبر الماضي. لكن نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، فإن السؤال الأكثر أهمية هو متى ستصل البلاد إلى نقطة تحوّل تندلع خلالها الاضطرابات التي لن يعُد بإمكان الرئيس احتوائها.
ويلقي التقرير باللوم على الشروط التي وضعت للترشيح ومنع الأحزاب من الترشح بقوائم لتسببها بخفض عدد المرشحين. وعلى الرغم من أن الحكومة مددت فترة التسجيل لثلاثة أيام، إلّا أن العدد النهائي للمرشحين لم يتجاوز 1055 مرشحاً في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 122 امرأة فقط.
إزاء تلك الشروط التي وصفها التقرير بـ”القمعية”، قررت العديد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات. علاوة على ذلك، أثار منع الأحزاب من تمويل المرشحين مخاوف من فوز أولئك الأكثر ثراء في الانتخابات. وتركت هذه العوامل مجتمعة أبناء الشعب مع القليل من الأمل في أن يكون مجلس النواب المقبل ممثلاً حقيقياً له. كما أن البيئة السياسية الغامضة التي أنشأها سعيّد دفعت بالبعض حتى إلى التشكيك بإمكانية إجراء الانتخابات أساساً.