رد النظام العسكري الجزائري، المعزول والمنبوذ بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي، على وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الذي أصدر بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، بتبريرات واهية مليئة بالمرارة ولا تجيب على أي نقطة من النقاط التي أثارها البيان المذكور.
وكعادته، لجأ النظام العسكري إلى سياسة الهروب إلى الأمام، سعيا منه للتنصل من مسؤوليته فيما يقع في البلاد من الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية، حيث ادعت أبواقه المأجورة أن “الضغوطات عبر لجنة الحريات التي يقودها الإنجيليون الجدد في الغرب، عادت بسبب القيود التي فرضتها السلطات الجزائرية على النشاط التبشيري غير المرخص”، حسب تعبيرها.
وكان تقرير صادر، مؤخرا، عن “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية” قد أعاد تسليط الضوء على واقع الأقليات الدينية في الجزائر، مشيرا إلى “قمع حرية المعتقد”، و”تعارض” بعض القوانين المحلية مع “الحماية القانونية الدولية لحرية التدين”.
وتشهد بلاد العسكر تدهورا حاداً للحريات الدينية، رغم مزاعم النظام الجزائري بتكريس حريات التدين في دستور 2020، حيث بات الكابرانات يوجهون مدفعيتهم حتى نحو المنظمات الخيرية، مثل “كاريتاس”، وتلفيق التهم لها، لطردها من البلاد، حتى لا تكون شاهد عيان على الجرائم، التي يرتكبها في حق الشعب الجزائري.