تضع الفوضى التي يعرفها القطاع الصحي بالجزائر، حياة المواطنين أمام خطر كبير، فيما يوجه نظام العسكر كل اهتمامه تجاه تنفيذ أجنداته السياسية.
وفي واحد من أفظع أوجه الإهمال، أقر وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، بوجود أدوية منتهية الصلاحية ضمن مخزون صيدليات المستشفيات الذي تتلقى منه أعداد هائلة من المرضى، جرعات مختلفة قصد العلاج.
وصرح الوزير حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بكون الصعوبات المطروحة في ظل عدم اعتماد الرقمنة، تحول دون الاطلاع الآني على وضعية المخزونات، وبالتالي تسجل ندرة في أدوية معينة وتنتهي صلاحية أخرى.
وفي محاولة للتغطية على ما يطبع قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الحيوية بالجزائر، من أعطاب، دعا المسؤول ذاته، إلى ضرورة اللجوء إلى للرقمنة في تسيير مخزون الأدوية. أي رقمنة تنفع في بلد يعاني مواطنوه الأمرين كلما كانوا في حاجة لأبسط العلاجات ؟!
وزير الصحة الجزائري ربما غالبته وهو يقدم هذا التصريح، أحلام اليقظة المفرطة. أما الحقيقة التي لا غبار عليها، فهي أن الصحة ببلاده تشكو علات كثيرة لا طاقة للرقمنة بعلاجها، خصوصا باستحضار أزمة ندرة الأدوية التي طبعت المشهد الصحي لسنوات عديدة ولم يتم تخطيها بشكل كلي إلى غاية اليوم، وأيضا الفشل الذريع في مواجهة الجائحة الصحية ”كوفيد 19”.