كشفت منظمة سويسرية غير حكومية تدعى Unearthed and Public Eye أن فرنسا تقوم بتصدير مبيدات زراعية سامة حظر الاتحاد الأوروبي بيعها ووصفتها الأمم المتحدة بـ”البغيضة” لتأثيراتها البيئية والصحية الخطيرة، لعدد من الدول تتقدمهم الجزائر.
وإضافة إلى فرنسا، يتحمل النظام الجزائري أيضا المسؤولية في هذه الفضيحة، باعتباره طرفا موردا لتلك المواد رغم التحذيرات من خطورتها ورغم قرار حظرها.
وبحسب بيانات صادرة عن هذه المنظمة التابعة للفرع البريطاني للمنظمة الدولية التي تعنى بالبيئة “غرين بيس”، فإنه تم في الفترة الممتدة بين يناير إلى شتنبر نقل 7400 طن من تلك المبيدات الزراعية المحظورة فائقة السُمية إلى عدة دول تتصدرها الجزائر.
ووفق المصدر ذاته، فإن المبيدات تحتوي على 14 مادة كيميائية مختلفة تم حظر استخدامها في جميع دول الاتحاد الأوروبي من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة.
وذكرت تقارير إعلامية أن هذه القضية تسلط الضوء على حالة من الانفلات أو الفوضى المرتبطة بقطاع التوريد في الجزائر وهي حالة قائمة منذ عقود وتثير أسئلة حول حجم الفساد المستشري في الجزائر.
وتحدثت المنظمة عن “عيوب التشريع” الفرنسي، إذ إن الحظر المنصوص عليه في قانون الغذاء الصادر في 2018 يمكن المصنعين بشكل قانوني من الاستمرار في تصدير المنتجات المحظورة. وتظهر ثغرة أخرى في مرسوم تنفيذي للقانون الذي نشر في 23 مارس 2022، إذ بعد ثمانية أشهر لم ينشر المرسوم بعد.