في وقت ينبغي على المسؤولين الحكوميين توحيد جهودهم لخدمة الصالح العام، يوحد الفساد وزراء الجزائر الذين لا يتوانون عن تبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.
خير دليل على ذلك، الملف الذي يتابع فيه الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، بتهم ثقيلة تبدأ من سوء استغلال الوظيفة وتصل حتى تبييض الأموال.
هذا الملف المعروض على أنظار القضاء منذ السنة الماضية، كشف عن فساد كبير في قطاع الموارد المائية والسدود بالجزائر، حيث تورط أرزقي و29 متهما معه من كبار المسؤولين، في التلاعب بمشاريع كبرى عبر إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح إعفاءات في الضرائب دون ترخيص قانوني وتزوير محررات.
ولأجل ذلك، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادية والمالية بسيدي امحمد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، توقيع أقصى عقوبة في حق أرزقي.
ووفق ذات المصادر، يواجه الوزير المتورط في الفساد، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا بعدما ثبتت التهم المذكورة في حقه.
جدير بالذكر، أن برقي أرزقي، أودع الحبس المؤقت في يونيو الماضي.