أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي برفع مدة السجن المقررة في حق وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، إلى 12 سنة بدل 10 أعوام، ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية التي يملكها، وذلك على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد.
وتُوبع الوزير إلى جانب مجموعة من المسؤولين بجنح ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما أقرت المحكمة ذاتها حجز جميع الممتلكات والأرصدة التابعة للوزير السابق.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر، أصدر يوم 3 غشت الماضي، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي سلطت عليه أقصى عقوبة، حيث تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة، كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف، في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.