يواصل النظام العسكري الجزائري التهام أبنائه، في محاكمات صوربة، سعيا منه لإسكات الشارع، الذي يغلي بسبب الأزمة الخانقة، التي تتخبط فيها الجارة الشرقية.
وبالرغم من كل النداءات الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وأيضا البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، يستمر النظام الجزائري في تعنثه باستعمال يده التي امتدت وسيطرت على كل المؤسسات والسلط لتنفيذ مخطط أحكام قبضة العسكر على كل شيء يتحرك و يتنفس لضمان استمرارية سيطرة الجنرالات على الحكم.
وتدخل محاكمة وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس، في محاولة النظام العسكري تقديم رسالة للنشطاء وللصحافيين، بل لكل الشعب الجزائري، بأن الجنرالات قادرين على الزج بكل من يعارضهم في غياهب السجون، وبالحكم عليهم بتهم تخاط على مقاس كل واحد.
جمال ولد عباس، أدانته الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 4 ملايين دينار، إثر متابعته بتهم الفساد، لاسيما اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، كما أصدرت الغرفة أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكاته.
ويشار إلى أنه بعد انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير لسنة 2019، شرع القضاء الجزائري، منذ ماي من نفس السنة في استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع البعض منهم السجن، لترهيب المعارضين.
