قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن دولة القانون تدهورت في تونس، في ظل رئاسة قيس سعيد، ولا تبشر الانتخابات التشريعية التي سقام في 17 دجبر المقبل، بعد اثني عشر عاما على انطلاق ثورة الياسمين التي أطاحت بالديكتاتور بن علي، وتمثل نهاية الفترة الانتقالية التي قررها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز عام 2021، عندما علق البرلمان وأقال رئيس الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن “الديمقراطية التونسية أضحت مصطلحاً عفا عليه الزمن ولم يعد يمثل البلد”، وذلك نقلا عن موظف في منظمة غير حكومية معروفة في تونس، طلب عدم الكشف عن هويته “لأنه رأي شخصي”.
وتابعت “لوفيغارو” القول إن الرئيس التونسي قيس سعيد يدافع عن الديمقراطية الأفقية، حيث استبدل دستور عام 2014 بنص أساسي جديد هذا الصيف. ومع ذلك، يبدو أن مفهومه للديمقراطية بدأ بالفعل في النفاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المرشحين النهائية للانتخابات التشريعية نشرت أمس الاثنين، وأعلنت الهيئة الانتخابية أن سبع دوائر انتخابية -كلها في الخارج- لم تسجل أي ترشيحات، وعشر منها لديها ترشيح واحد فقط. هذا، على الرغم من تمديد الموعد النهائي للتسجيل.
كما لفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقاً لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أنها أنه منذ 25 يوليوز عام 2021، شهدت البلاد زيادة في التعسف، حيث صدرت أحكام بحق مدنيين في محاكم عسكرية وتزايدت عمليات الخطف، والاعتقالات غير الرسمية من رجال الشرطة بملابس مدنية.