يطلق المسؤولون الجزائريون بين الفينة والأخرى، تصريحات تؤكد هوسهم بصعود ولو درج من سلم نجاحات المغرب في مجالات عديدة.
في هذا السياق، صرح الرئيس المدير العام لمجمع ”سونلغاز” الموبوء بالفساد، بـ”قدرة الجزائر على أن تكون موردا مهما للطاقة لدول البحر الأبيض المتوسط”، من خلال تسريع الانتقال الطاقي وتنويع مصادر إمدادات الطاقة.
لكن المسؤول الجزائري، لم يقدم ضمن تصريحه بالمؤتمر المشترك للربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، أي معطيات بشأن قدرة بلاده على تحقيق هذه الخطوة.
وأمام غياب معطيات دقيقة وأرقام محددة يفترض أن يعزز بها مسؤول في قطاع الطاقة طرحه، اكتفى المتحدث ذاته، بإبراز الحاجة لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي في ظل التغيرات المناخية الحاصلة عالميا. حاجة تزداد إلحاحا بالجزائر التي تشير دراسات هيئات اقتصادية، أنها ستتحول إلى بلد غير قادر على تصدير مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز بحلول سنة 2030، بل قد تتحول إلى مستورد لها.
الانتقال الطاقي الذي لم تفطن الجزائر إلى ضرورة تسريع وتيرته إلا بحلول عام 2022، تجاوز المغرب سقفه بعد سنوات أطلق خلالها استراتيجيات وطنية وأنجز طيلتها عملا ميدانيا هائلا، وهو اليوم يتحدث لغة النجاعة الطاقية في مختلف المجالات والقطاعات.
وتمت في هذا السياق، بلورة رؤية استراتيجية خاصة بالنجاعة الطاقية، في إطار حوار وطني تشاركي وشامل، انخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية القطاعية.