أمام انتقاد نشطاء وخبراء جزائريون تضارب الرواية الرسمية للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشأن أسباب حرائق الغابات، وخلفيات جريمة مقتل وحرق الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل، مما أجج الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت النيابة العامة في الجزائر إلى طلب إنزال عقوبة الإعدام بأكثر من 70 شخصا، بعد اتهامهم بـ”التورط” في هذه الجريمة الشنعاء.
وأفاد الإعلام المحلي الجزائري بأن النيابة العامة طلبت، أول أمس السبت، إنزال عقوبة الإعدام بأكثر من 70 شخصا “متهمين بتعذيب مواطن وإحراقه حيا والتمثيل بجثته في 11 غشت 2021 في منطقة القبائل بعدما اتهموه خطأ بافتعال حريق ضخم”.
والمتهمون بقتل جمال بن اسماعيل يحاكمون أمام محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بجناية “ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد”، حسب رواية إعلام العسكر.
وبالإضافة إلى هؤلاء يحاكم في هذه القضية 25 متهما آخر طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة السجن 10 سنوات بحقهم بعدما وجهت إليهم تهما عدة من بينها “التجمهر المسلّح” و”بثّ الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن” من خلال تصوير الجريمة والتمثيل بجثة القتيل ونشر صور ومقاطع فيديو لهذه الفظائع.
وكانت حركة استقلال منطقة القبائل، قد دعت إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وفي جريمة قتل وإحراق الشاب جمال بن إسماعيل، الذي اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث ومعتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.