طال التقرير الدوري الشامل الرابع، الذي قدمته الجزائر, يوم الجمعة الماضي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة من قبل العديد من الحقوقيين في البلاد.
وأوضح المحامي الجزائري بوجمعة غشير، في تصريحات للصحافة المحلية، أنه غير متفق تماما مع ما جاء في التقرير الرسمي للجزائر بخصوص وضعية حقوق الإنسان، مضيفا أن “وزير العدل استعرض واقع حقوق الإنسان في الجزائر من خلال النصوص… لكن الإشكال قائم على مستوى تطبيق هذه النصوص”.
وشدد على أن التقرير تجاهل بعض الأمور الواقعة يوميا، من متابعات قضائية ضد بعض النشطاء والمدونين والمحامين وحتى الأساتذة الجامعيين، واكتفى بعرض النصوص الموجودة فعلا، داعيا إلى ضرورة الالتزام بحل هذه المشاكل المطروحة على مستوى المجتمع.
وتأسف لعدم مقابلة التقرير الرسمي للسلطات الجزائرية بتقرير حقوقي لمنظمات جزائرية حتى يتسنى للمتابعين الاطلاع على رؤية متوازنة تسمح بالتمييز والمقارنة وتشكيل القناعات وإطلاق الأحكام الشخصية.
وتابع أن التقرير، الذي قدم وسط موجة استنكار عارمة لتصعيد النظام العسكري لسياسته القمعية ضد المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان. شكل خيبة أمل وسط الحقوقيين وعائلات الأشخاص المتواجدين في السجن على خليفة التعبير عن آرائهم.
ويشار إلى أن ويأتي تقديم السلطات الجزائرية لهذا التقرير في وقت تتعالى فيه أصوات داخل وخارج البلاد من أجل أن يفرج النظام العسكري، فورًا ومن دون قيد أو شرط، عما لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.