وسط إدانة واسعة لاعتقاله على خلفية تقرير حول التمور الجزائرية المعالجة بمواد كيميائية سامة، صدر حكم بالسجن لمدة سنة في حق الصحافي بلقاسم حوام.
الحكم الصادر أمس الثلاثاء من طرف محكمة حسن داي بالجزائر العاصمة، ضمنه شهران نافذان، ما يعني أن حوام المعتقل بتاريخ 8 شتنبر الماضي، سيغادر أسوار السجن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تمت تبرئته من تهمة ترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق، وأدين بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام.
العقوبة التي طالت بلقاسم حوام إثر متابعة نادت هيئات حقوقية ببطلانها، صارت معلومة. لكن المرافعات التي سبقت النطق بها، فضحت تلاعب النظام الجزائري بهذا الملف خدمة لمصالحه.
وفي تجسيد لـ”شهد شاهد من أهلها”، قال محامي وزارة التجارة صاحبة الشكاية ضد الصحافي بلقاسم حوام، إن هذا الأخير، وقع ضحية مصدرين بينهم تصفية حسابات وكتب خبرا تناقلت معلوماته مواقع مغربية وتونسية وأوروبية، كاشفا بذلك أن السلطات الجزائرية، حركت هذه القضية لتأديب صاحب التقرير الذي يكشف حقيقة تمور مسمومة تصدرها صوب العالم.
ووفق ما أكده المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن متابعة بلقاسم حوام، مخالفة لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام.
يذكر أن حوام، أودع السجن يوم الخميس 8 شتنبر 2022، بعد استدعائه من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة على خلفية محتوى موضوع نشر باسمه يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022، تحدث فيه عن وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية من نوع ”دقلة نور”، بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها غير صالحة للاستهلاك بسبب معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا.